فضيحة الذى يريد ان يكون رئيس مصر (خيرت الشاطر)«غسيل الأموال» تهدد المستقبل السياسي لخيرت الشاطر(كل المصريين)

شووووووووووووووف فضائح الشاطر اللى ماطلعش شاطر

شاهدنا كيف أصبحت جماعة الإخوان المسلمين هي المتحكم الرئيسي في الشأن السياسي عقب الثورة وشاهدنا كيف تسير الأمور عقب الاكتساح الكبير للجماعة في الانتخابات البرلمانية.
لكن الأهم من صعود الإخوان هو ترشيح القيادات الإخوانية لتتولي أرفع المناصب في البلاد سواء في تشكيل الحكومة القادمة أو في غيرها، ولقد صعد اسم المهندس خيرت الشاطر صعودا كبيرا بعد أن استقرت الأصوات عليه باعتباره الأفضل في قيادة الأمور في المرحلة القادمة وتم طرحه كرئيس للحكومة الائتلافية المزعومة أو في حكومة يتم تشكيلها من داخل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان حاليا ويبدو أن الأمور لن تسير في طريقها المرسوم لها من جانب الإخوان ويبدو أيضاً أن المهندس خيرت الشاطر سيواجه صعوبات كبيرة تهدد مستقبله السياسي الذي يحلم به، فمن المعروف أن المهندس الشاطر كان المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال الأولي وتم الحكم عليه بسبع سنوات، وتم الافراج عنه لأسباب صحية، وكان هذا الافراج معناه أن يتم منع الشاطر من مزاولة أي نشاط سياسي إلا بعد انتهاء إجراءات «رد الاعتبار القانوني» الذي لابد وأن يحصل عليه من صدر ضده حكم قانوني من محاكم الجنايات سواء جنائية كانت أو أمن دولة أو عسكرية، إما تلقائيا بمرور 12عاماً علي إنقضاء مدة العقوبة، أو باللجوء إلي القضاء برفع قضية بعد مضي 6 سنوات من إنقضاء العقوبة حتي يستطيع بعد ذلك الترشح أو التصويت أو تقلد منصب رفيع بالدولة ومن المعروف فإن خيرت الشاطر الذي كان من نصيبه 7 سنوات كاملة في قضية ميليشيات الأزهر وتمت محاكمته عسكريا علي اعتبار أنه يدير ويشرف علي تنظيم عسكري سري هذا بالإضافة إلي قضية غسيل الأموال، وتم الافراج عنه صحيا قبل انتهاء العقوبة بثلاث سنوات وهذا يعني أنه لا يجوز له رد الاعتبار إلا بعد مرورالـ3 سنوات المتبقية من العقوبة، ثم مرور 6 سنوات كاملة بعدها ليكون من حقه اللجوء إلي القضاء لرد اعتباره قانوناً، كما فعل من قبل كل من د.عصام العريان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، ود.محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد، وكذلك كل من د.هشام الصولي، وأحمد محمود اللذين حصلا علي رد اعتبارهما القانوني ونجحا بالفعل في خوض انتخابات مجلس الشعب والنجاح فيها أيضا.
ومن المعروف أن الشاطر قد صودرت أمواله سواء في القضيتين العسكريتين «سلسبيل» و«ميليشيات الأزهر»، حيث تمت مصادرة نحو 70 شركة استثمارية كان الشاطر شريكا في معظمها!!
والسؤال الآن: ما هو الموقف من قضية غسيل الأموال؟!.. وهل سقطت القضية بسقوط النظام؟!.. وهل كان القضاء المصري طرفا في القضية؟!.. أم أن القضية كانت ملفقة ولا دليل عليها؟!
إننا نطالب المهندس الشاطر أن يقدم توضيحا للموقف قبل أن يطرح نفسه مسئولا سياسيا، نريد أن نعرف من قادة الإخوان ما هو موقف الجماعة من قضايا الأموال التي اتهم فيها مع خيرت الشاطر العديد من قيادات الإخوان الذين يستعدون حاليا لكي يكونوا في اعلي مناصب البلاد؟!.. هل كان الشاطر بريئا؟!.. هل موقفه السياسي حاليا سليم؟!.. هل يحق له أن يتحدث باسم مصر وشعب مصر قبل أن نعرف حقيقة قضية مخلة بالشرف؟!.. هل من حقه حاليا أن يدخل المعترك السياسي وقبل أن يكشف لنا الموقف القانوني من قضايا الغسيل؟!
كان مع الشاطر في تلك القضية أيضاً رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، كما تم إضافة متهمين آخرين من قيادات الجماعة منهم الكتاتني الذي يرأس حاليا مجلس الشعب بالاضافة إلي متهمين آخرين.. إننا نطالب بفتح القضية وبتقديم الموقف النهائي منها حتي يكون الشعب المصري كله علي معرفة بما خلف الكواليس، فحتي الآن لم تصدر قرارات بالبراءة ومازال المتهمون في قضايا غسيل الأموال متهمين.. فهل نجد إجابات؟!
إنني أناشد المهندس الشاطر توضيح الموقف وسننتظر منه الرد حتي لا نعود إلي زمن ما قبل الثورة حيث كان يتم إخفاء الحقائق علي الناس.. وإلي أن يأتي رد المهندس الشاطر سنحاول في الأعداد المقبلة بمشيئة الله فتح ملف غسيل الأموال الخاص بجماعة الإخوان.